النقابات تلتجئ إلى التصعيد وتمدد إضراب النقل
النقابات تلتجئ إلى التصعيد
وتمدد إضرابالنقل
قررت الهيئات النقابية والجمعوية لمهنيي النقل، التي تخوض إضرابا وطنيا منذ الاثنين الماضي، مواصلة "معركتها ضد صمت الحكومة"، حسب مصدر نقابي. وحاصر رجال الأمن وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة سيارات أجرة، ظهر أمس، في شارع 2 مارس بالبيضاء، كانت تتجه نحو الطريق السيار، للحيلولة دون عرقلة السير. فيما أكدت مصادر نقابية أنها كانت يتجهون نحو الرباط للاعتصام أمام البرلمان.
ومددت النقابات إضرابها يوما آخر، وسط أجواء مشحونة، إذ نزلت بثقلها، أول أمس الأربعاء، إلى وسط الدارالبيضاء، في مسيرات لتعقب سيارات الأجرة الصغيرة، وإرغام ركابها على النزول، تحت التهديد باستعمال القوة، كما حدث في شارعي بوردو، وعبد المومن.
وواصلت المصالح الأمنية اعتقال معرقلي حركة السير، فضلا عن الخروقات، التي يرتكبها بعض المضربين، مثل الاعتداء على السائقين غير المضربين، وتكسير وتهشيم زجاج سياراتهم وتمزيق عجلاتها، لإرغامهم على مساندتهم في الإضراب.
وأفاد مصدر نقابي أن الشرطة اعتقلت 11 مضربا، أول أمس الأربعاء، أخلت سبيل 7 منهم، وأخضعت 4 للحراسة النظرية.
وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، العضو بالاتحاد الوطني للعمل، أن المصالح الأمنية مازالت تعتقل أحمد حركات، عضو اتحاد النقابات المهنية، وثلاثة نقابيين آخرين، بينهم مصطفى العسكري، من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأرغم سائقو سيارات أجرة سائقين غير مضربين للانضمام إليهم، وتابعت "المغربية"، بشارعي بوردو، وعبد المومن، مشاهد إرغام المضربين لمواطنين بالقوة على النزول من الطاكسيات، بمن فيهم أم تحمل رضيعها، وسط اندهاش المواطنين، الذين أصيب بعضهم بالهلع، نظرا لطريقة تعامل المضربين مع زبناء الطاكسيات.
ووجد مواطنون، أول أمس الأربعاء، صعوبة في التنقل إلى مساكنهم بعد مغادرتهم العمل، خاصة بعد انتهاء عمل حافلات النقل الحضري، بعد التاسعة مساء.
وعوضت الدراجات النارية (التريبورتور)، خاصة من النوع الصيني، وسائل النقل، وخففت من معاناة المواطنين، إذ انخرطت في نقل المواطنين إلى مقرات عملهم أو سكناهم، من محطات الحافلات.
وأمام تهور بعض المضربين بإرغام غير المضربين بالقوة على المشاركة في الإضراب، اضطر سائقو طاكسيات، خاصة الصغيرة، إلى وضع غطاء على حامل البضائع، لإيهام المضربين أنهم لا يشتغلون، ويتفادون المرور بالأماكن التي اتخذها المضربون فضاء لاعتصاماتهم.
على المستوى الاقتصادي، يجهل تأثير الإضراب على الاقتصاد المغربي، خاصة أمام شلل حركة نقل البضائع بميناء الدارالبيضاء. وهاتفت "المغربية" المسؤولة عن الاتصال بوزارة التجهيز والنقل، في هذا الشأن، لكن هاتفها المحمول ظل يرن دون رد.
وفي رد على سؤال لـ"المغربية" حول الفوضى في بعض المناطق بالدارالبيضاء، جراء هجوم المضربين على الطاكسيات، قال الكيحل إن "النقابات المضربة لا تتحمل المسؤولية"، مشيرا إلى أن "المهنيين يعون أن الإضراب حق دستوري للمضرب، وأن الذي فضل عدم الإضراب من حقه العمل"، مستدركا أن "بعض النقابات المشاركة في لجنة التنسيق في الحوار مع الوزارة، تسعى إلى تكسير الإضراب". وأضاف أن "نقابات م
ناوئة تنشر البلبلة وسط المضربين، وتقول للسائقين إنها علقت الإضراب، كما حدث في محطة لوازيس".
ونفى الكيحل سقوط جرحى في حي التشارك، وقال "كل ما في الأمر أن اشتباكات تقع، بين الفينة والأخرى، مع رجال الأمن"، موضحا أن "المضربين يعملون على عكس الصورة الحسنة للمهني المنضبط".
وعبر الكيحل عن أسفه لـ"الخسارة التي يعيشها المغرب جراء الإضراب"، مضيفا أن "النقابات لجأت إلى الإضراب كخيار أخير، نظرا لتعنت الحكومة، وعدم تجاوبها مع مطالب المهنيين، وإغلاقها باب الحوار".
وأوضح أن "صمت الحكومة جعل المهنيين يمددون الإضراب 24 ساعة، ولا ندري ما سيؤول إليه الوضع، وننتظر، كما ينتظر المواطن، رد الحكومة". وأضاف أن "المهنيين قرروا التصعيد، وسينظمون اعتصاما في الثانية بعد ظهر اليوم (أمس الخميس) أمام البرلمان"، الأمر الذي نفاه محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وقال إن "النقابات المضربة تخوض إضرابا ناجحا، واعيا ومنضبطا، ولن تزلق إلى مزالق يجرها إليه خصومها".
واتهم الحراق رجال الأمن بـ"اختلاق محاضر للسائقين المضربين"، موضحا أن المهنيين لا يعتدون على غير المضربين".
ووصف الحراق اعتقال نقابيين بأنه "تعسفي"، مشككا في ما تكتبه الصحافة الوطنية حول اعتراض الرافضين للإضراب وإرغامهم على إنزال المواطنين.
ورغم أن قرارا ولائيا عمم على جميع المصالح والدوائر الأمنية بالبيضاء، حسب مصادر مطلعة، لـ"وضع جميع معرقلي حركة السير بشوارع وطرق الدارالبيضاء، تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محضر رسمي"، فإن الفوضى انتقلت من هوامش الدارالبيضاء لتعم المركز، الذي كان آمنا من تدخلات المضربين، الذين يتنقلون في طوابير مرعبة، ومع ذلك، لم تتدخل مصالح الأمن لحماية غير المضربين، من الاعتداءات التي يتعرضون لها.
من جهته، أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا أعلن فيه "تضامنه الكامل مع شغيلة النقل الطرقي في نضالهم المشروع"، وطالب بـ"إشراك المعنيين في صياغة مدونة السير متوافق عليها، وفتح تفاوض حقيقي ومسؤول يجمع كل الفرقاء المعنيين بالموضوع في أقرب الأوقات لتسوية هذا النزاع".
وكانت الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، وجامعة النقل، العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، والجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي للأشخاص، وجمعية الأمانة للنقل، والجمعية الوطنية للنقل الحديث، والجمعية الوطنية لنقل البضائع بالمدار الحضري وجميع الجهات، والفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، "تبرأت من الإضراب"، وعبرت عن مساندتها وتزكيتها لمشروع مدونة السير، المعروض على مجلس المستشارين للمصادقة عليه في الدورة الربيعية، التي ستفتتح اليوم الجمعة، وقالت إن "الإضراب لا يعنيها، ولا علاقة لها به"، موضحة أن "أغلب النصوص القانونية الحالية أصبحت متجاوزة، لأنها تعود إلى عام 1953، ولم تعد تساير التطور السريع لعالم النقل". واعتبرت أن المشروع الجديد "يتضمن تدابير متقدمة للوقاية الطرقية، لمحاربة انعدام السلامة الطرقية، الذي يخلف عشرات الضحايا يوميا بين قتيل وجريح".
وأكد بلاغ لجامعة النقل، التي تضم 18 هيئة وجمعية وطنية عاملة في قطاع اللوجيستيك والنقل الطرقي للأشخاص والبضائع على الصعيد الحضري والوطني والدولي، أنها "تدعم، من دون تحفظ، مشروع مدونة السير، وترى فيه أداة قوية ومتطورة لتقنين وإعادة تأهيل سوق النقل".
من جهتها، استغربت وزارة التجهيز والنقل خوض بعض النقابات للإضراب، معتبرة أنه "يفتقد أي مبرر موضوعي، خاصة أن مشروع مدونة السير معروض على البرلمان أزيد من سنتين، قبل تعديله والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب في يناير الماضي، ومازال في طور المناقشة حاليا داخل مجلس المستشارين.
وأكد بلاغ للوزارة أن مشروع مدونة السير "يضم كل التعديلات، التي التزمت بها الحكومة إثر مسلسل الحوار الطويل، الذي امتد من 13 مارس إلى يونيو2007، بمشاركة 62 هيئة نقابية ومهنية، تمثل قطاعات النقل الطرقي العمومي للمسافرين، ونقل البضائع، وسيارات الأجرة، من الصنفين الأول والثاني وقطاعي تعليم السياقة والفحص التقني".
وأشار البلاغ نفسه إلى أن الإعلان كان رسميا عن نتائج الحوار، ووزع على جميع المتدخلين في القطاع، وعلى الصحافة، لتعميمها على الرأي العام، إثر اجتماعات ترأسها الوزير الأول يوم 20 يونيو2007.
وناهز عدد التعديلات المدخلة على النص الأولي 275 تعديلا من طرف مجلس النواب.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة تحترم حرية الحركات الاحتجاجية والإضراب كحق دستوري، وتذكر بأن ممارسة هذا الحق يجب ألا تؤدي إلى المساس بحرية العمل، وتهيب بوجوب احترام هذه الحرية من طرف الجهات الداعية الى هذه الحركة
http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=84592.
http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=84592.