بلاغ الأمانة الوطنية الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل
تدارست الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل القرارات الانفرادية التي تعمل الوزارة
الآن على تمريرها دون موافقة نقابتنا، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الحوار القطاعي الذي دام أكثر من سنة ولم يتم خلاله التوافق حول معايير تقييم الأداء المهني للموظفين، وأمام هذا الوضع فإن
الأمانة الوطنية:
- تعبر عن رفضها للمذكرة رقم04 الخاصة بتقييم الأداء المهني للموظفين لأنها لم تأخذ بمقترحات الجامعة الوطنية للتعليم، وتضمنت العديد من المؤشرات الملتبسة التي يصعب أجرأتها وتطبيقها بموضوعية ونزاهة.
- تطالب بإلغاء هذه المذكرة سيما وأنها أقحمت الغيابات والتأخرات ضمن معايير التقويم، وأرهقت كاهل الإدارة التربوية بمزيد من الأعباء المجانية.
- ترفض تكريس عدم التكافؤ بين أطر وزارة التربية الوطنية من خلال اعتماد ثنائية التنقيط بالنسبة للبعض وأحادية التنقيط بالنسبة للبعض الآخر.
- تستهجن عدم استيعاب الوزارة للبعد التربوي وانحصارها في رؤية مقاولاتية ضيقة ستؤدي حتما إلى تشنج العلاقات بين الفاعلين التربويين .
- تستنكر التأخير والتماطل في فتح مراكز التفتيش وما رافق المذكرة المنظمة للمباراة من غموض وحيف يتعلق بالوضعية الإدارية للمتخرجين.
- تدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة وتوحيد الصفوف قصد التصدي لهذه القرارات الانفرادية،وتحمل الوزارة الوصية مسؤولية ما سيترتب عن هذه القرارات الجائرة، وتعلن استعداد الجامعة الوطنية للتعليم لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم.
الأمانة الوطنية