الحكومة تتجه نحو تغيير منظومة الأجور

تشرع اليوم الثلاثاء اللجان المنبثقة عن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في مناقشة والمصادقة على ثلاث وثائق تتعلق بإستراتيجية التكوين المستمر والدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ودراسة حول منظومة جديدة للأجور بالوظيفة العمومية المغربية وتعتبر هذه الدراسة أهم ما يتم تداوله داخل المجلس نظرا لأهمية منظومة الأجور، وكانت وزارة تحديث القطاعات العامة قد كلفت سنة 2008 مكتبا دوليا للدراسات بإنجاز دراسة شاملة حول منظومة الأجور. وسجلت الدراسة أن المنظومة الحالية للأجور تتميز بالتشعب والتعقيد ، وتعتريها مجموعة من الاختلالات، تتعلق بهيمنة عنصر التعويضات في المنظومة الحالية للأجور بالمقارنة مع الراتب الأساسي؛وعدم التناسق في شبكة الأرقام الاستدلالية، حيث إن فرق النقط الاستدلالية المحصل عليها يختلف من رتبة إلى أخرى؛ومحدودية شبكة الأرقام الاستدلالية، الأمر الذي يشكل ضغطا على الترقية في الدرجة أو السلم، وضعف عدد النقط الاستدلالية المحصل عليها في إطار الترقية في الرتبة، و ارتكاز التعويض عن الإقامة على تقطيع جغرافي متجاوز، ولا يحفز على الحركية الجغرافية للموظفين واستمرار التعامل بسياسة فئوية في مجال الأجور، مما يترتب عنه بروز تفاوتات ومزايدات بين مختلف هيئات الموظفين، والتي هي بدورها ناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية المتميزة أساسا باختلاف أنظمة التعويضات وغياب التجانس على مستوى المسار المهني ارتباطا بمنح الأجور بالانتماء إلى السلم أو الإطار وليس بالعمل المنجز. وبهدف إعادة الاعتبار للراتب الأساسي وتحسين نظام الأجور والمسار المهني للموظفين، اقترحت الدراسة الرفع من قيمة الرقم الاستدلالي؛والرفع من قيمة نقط الأرقام الاستدلالية؛والرفع من الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة نقطة الرقم الاستدلالي والرفع من عدد الرتب من 11 إلى 13؛والرفع من عدد السلالم من 11 إضافة إلى خارج السلم إلى 13 إضافة إلى خارج السلم. ويهدف الإصلاح المقترح، حسب الدراسة، إلى إعطاء معنى وظيفي للتعويض بحيث يمثل تعويضا عن خصاص في البنيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية؛ وتوسيع تقطيع الناطق من أجل ضمان رفع متصاعد للتعويض يمكن من التمييز الفعلي بين المناطق واعتماد معايير موضوعية ومميزة تحقق المساواة في منح التعويض وتحديد نسبته والرفع من القيمة الفعلية للتعويض. ويذكر أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يجتمع إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء؛ ويعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه ، مرة واحدة في السنة ، ويمكن للمجلس أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ ويشارك في أشغال الجمع العام جميع الأعضاء الممثلين الرسميين للإدارة والجماعات المحلية وجميع الأعضاء الممثلين الرسميين للموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.