مقـرر حول العلاقات مع المؤسسات التمثيلية والقوى السياسية والقوى الاجتماعية والمجتمع المدني

إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي السبت والأحد 11 - 12 دجنبر 2010 بالدار البيضاء تحت شعار: «الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية»،
انطلاقا من تشخيصه لأداء الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسات التمثيلية، وانسجاما مع الثوابت والمحددات التي ستوجه علاقاته مع القوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني، وانطلاقا من أهدافه المباشرة والاستراتيجة التي تسعى الى خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها، وارتكازا على مبادئه وعلى رأسها الاستقلالية والتقدمية والوحدة النقابية والتضامن يقرر ما يلي:
1- تطوير أداء الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسات التمثيلية ودمقرطة مشاركة المناضلات والمناضلين فيها وذلك عبر:
أ - وضع إستراتيجية عمل واضحة وموحدة تتضمن منهجية الاشتغال والسياسات المراد اتباعها داخل مختلف المؤسسات التي يتواجد فيها الاتحاد المغربي للشغل.
ب - إحداث لجنة وطنية ولجن جهوية لتأطير وتتبع أداء المنتدبات والمنتدبين لتمثيل الاتحاد المغربي للشغل ضمن هذه المؤسسات وإلزامهن والزامهم بإنجاز تقارير حول أنشطتهن وأنشطتهم.
ج - سن مبدأ التناوب في التمثيلية وتقنين اختيار المنتدبات والمنتدبين وفق معايير الكفاءة والفعالية إرتكازا على الديمقراطية والشفافية.
د - تقوية وتفعيل أداء ممثلي وممثلات الاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة التشريعية من أجل إبلاغ صوت الطبقة العاملة وطرح قضاياها الأساسية وفضح مستغليها.
2- التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل كقوة اجتماعية أساسية في بلادنا، يبني تحالفه الطبيعي مع من يتبنى مطالب وقضايا الطبقة العاملة ويحترم استقلال قراراتها ووحدتها النقابية التنظيمية وله مشروع مجتمعي يخدم مصالحها ويرتكز على العدالة الاجتماعية الضامنة للتوزيع العادل للثروات ولفوائد الإنتاج وعلى مناهضة هيمنة الامبريالية والرأسمالية المتوحشة والتسلط الرجعي من أجل انعتاق شعبنا من الاضطهاد والاستغلال وبناء مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه كل المواطنات والمواطنون بكافة حقوق الإنسـان، ويمكن لهذا التحالف أن يكون استراتيجيا أو مرحليا أو حول ملف اجتماعي معين في إطار برنامج مشترك.
3- وعيا منا بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا في الاتحاد المغربي للشغل للنهوض بالحركة النقابية المغربية، مما يستوجب المزيد من الاجتهاد لإعادة بناء وحدتها النقابية التنظيمية والمستقلة في هذا الصدد، فإن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل يوصي أجهزته التقريرية المنبثقة عنه بعقد ندوة وطنية للانكباب على تدارس الموضوع لوضع إستراتيجية واضحة في هذا الشأن، وذلك في أقرب الآجال.
4- الانخراط الفاعل والفعال في المنتديات الاجتماعية الدولية والقارية والإقليمية المناهضة للعولمة والرأسمالية وفي تنسيقيات محاربة غلاء المعيشة والدفاع عن الخدمات العمومية والاجتماعية.
5- تثمين موقف الانفتاح على المجتمع المدني الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع والرقي به إلى مستوى بناء علاقات متينة مع الهيئات والتنظيمات والجمعيات الجماهيرية المستقلة المناضلة والتقدمية التي تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والحقوقية للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وكافة الكادحين.
6- تطوير العلاقة مع حركة المعطلين والمعطلات باعتبارهم واعتبارهن أبناء وبنات العمال والعاملات واعتبار تصاعد نسبة البطالة مصدرا لتفاقم هشاشة التشغيل وتهديدا دائما لاستقرار الطبقة العاملة في عملها، وذلك بالتضامن الفعلي مع نضالاتها والدفاع عن حقها الدستوري في الشغل وعقد ندوات مشتركة حول المواضيع المشتركة لفتح آفاق الانخراط في العمل النقابي بعد الحصول على العمل.
7- خلق لجنة وطنية لتتبع العلاقات مع المجتمع المدني والمنتديات الاجتماعية والتنسيقيات.