Article sans titre
نفت السيدة مديرة إعدادية بئر انزران – في رد لها على مقال نشر على صفحات العديد من الجرائد الالكترونية و المكتوبة المحلية و الوطنية تحت عنوان : ً إعدام أزيد من 150 شجرة بالإعدادية في يوم عيد الشجرة ً- نفت أن تكون قامت بهذا الفعل و أنكرت صدقية المقال كونه جاء منافيا للحقيقة و أنه مجرد كذبة أبريل و بهتان في حق شخصها و في حق مؤسستها . و يقينا منا بأن ما كتب و ما يكتب كان يكتب تحت الطلب و فيه إساءة لرجل التعليم المعلم و المربي و صاحب الرسالة و المبادئ الفاضلة الذي يتوخى منه أن يكون الأمين الحريص على صدق رسالته و السديد في قوله و المتعفف في قول السوء و التجريح مع حفظ حق الدفاع عن النفس و عن الحقيقة و إظهارها للناس خصوصا و أن في إعدادية بئر انزران و ليس ضيعة بئر انزران أساتذة مناضلون و وعاظ فاضلون لا يسيرون إلا مع النهج السوي و لا يميلون إلا لصوت الحق و الفضيلة نعم و للأسف ً كلنا ذلك الرجل ً و حتى لا تنسينا حاجاتنا الجهر بهذه الحقيقة و حتى يكون هذا التوضيح هادئ و مفيد للحقيقة و للتاريخ لأنه سيأتي يوم و سنقول فيه لأنفسنا إننا استنكرنا الحقيقة و سيأتي يوم أيضا سنقول فيه إننا تناقضنا مع مبادئنا إن كانت لنا مبادئ فعلية ووقعنا على بياض. و من باب المساءلة أيضا لماذا لا تطلب شهادة من حضروا ووقعوا ومن وقعوا و لم يحضروا ؟. فمن العيب أن تشهد الدنيا بمسئوليها و لجانها و يشهد 2400 تلميذ و تلميذة و نتشدد نحن - أمام هذا الحشد الذي سيشهد علينا نحن غدا يوم القيامة و ما أدراك ما يوم القيامة يوم نعرض على الله بلحانا و بسمتنا و بضنكنا - في نكراننا لا لشيء إلا لفكرة أنصر أخاك ....إن الحقيقة أصبحت اليوم واضحة و جلية لأعين الناس بين دفتي الواقع و لا حاجة لا لقلم و لا لكلمة ولا لزمامه . لكن بقيت هناك قضايا أساسية مطروحة للنقاش القانوني لأنها استعملت كغطاء مموه للحقيقة ، و حتى لا تستغفلنا أو نظل في غفلة منها فهي الأخرى تحتاج منا إلى توضيح بسيط و من بينها :
أ – أن مهام و اختصاصات مجلس التدبير واضحة في المادة 18 من المرسوم 376 -02 -2 صادر 6جمادي الأولى 17 يونيو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي و ليس من ضمنها إبرام صفقات أو إعلان سمسرة عمومية كما أنه لم يعقد أي اجتماع لمجلس التدبير في شأن بيع الأشجار و من ادعى العكس ليشهر مذكرة الإعلان عن الاجتماع و محضر الاجتماع موقع من طرف مقرر المجلس في زمانه و مكانه .
كما أنني لم أجد وفي نفس المرسوم الوزاري المشار إليه سابقا ما يفيد أنه من حق السيدة مديرة إعدادية بئر انزران من خلال مهامها و اختصاصاتها التي حددها لها المشرع كأستاذة مكلفة بتسيير و تدبير مؤسسة تعليمية أن تبرم صفقة عمومية كما تقول في توضيحها بمعية مجلس التدبير الموقر و ليس من حقها إعلان سمسرة عمومية بل مهمتها تنحصر في التدبير و التسيير فقط مع محافظة المسئول على تطبيق أجرأة الصرف في شخص المقتصد المساطر المعمول بها في باب الشراءات و الاقتناءات كما أن كل المداخيل و المصاريف يجب أن تطرح للمصادقة على مجلس التدبير و أتحدى السيدة المديرة إن كانت طرحت يوما تقريرا ماليا أو برنامجا تربويا و صادق عليه مجلس التدبير بعد مناقشته و إلا أين هو تقرير الافتحاص المالي الذي خضعت له السيدة المديرة في بداية الموسم الدراسي الحالي . كما أنه ليس من مهام أي مدير كان منح أية وثيقة إدارية موقعة باسمه لأي شخص كان من باب التعاقد أو إبرام الصفقات خارج إطار الخانات المحددة في ميزانية المؤسسة لأن ذلك من اختصاص المسئول الأول و هو السيد النائب الإقليمي أو بتفويض منه باستثناء الشواهد المدرسية و إلا فانه سيصبح بإمكان أي مدير أن يبيع ما يشاء من ممتلكات الملك العمومي داخل المؤسسة سواء كانت أشجارا أو متلاشيات أو حتى الطاولات بتوقيع من بعض أعضاء مجلس التدبير أو بعريضة تضامنية وبمنطق : ً وقعوا لي أوقع لكم ً . ومن حسن حظنا أن مكتب جمعية الآباء انتهت مدة صلاحياته منذ سنتين رغم استمراره هو الآخر في استخلاص مبالغ مالية داخل مؤسسة عمومية و التصرف فيها بكامل الحرية دون حسيب أو رقيب و ضدا على المذكرة الوزارية رقم 3 في شأن تفعيل دور جمعيات الآباء و إلا كان سيسقط علينا جبل من التوقيعات الاستنكارية لا لشيء إلا لأننا قلنا : ً اللهم إن هذا منكر لا تقطعوا الشجر بهذه الوحشية لأننا عندنا نصوص و مواضيع بيئية ومن العيب أن ندرس أهمية الشجرة في كراس التلميذ داخل الفصل و صاحب الفران يقطع فيها خلف الجدران و التلاميذ ينظرون و الأصح أنها إذا حذفت من الواقع فلا فائدة من ذكرها في الكراس ولما صرخنا لإنقاذها ووجهنا بإنزال من التوقيعات و الاستنكارات فأي منطق هذا ؟؟؟ .
ب – إن شروط إعلان سمسرة عمومية منصوص عليها في النظم المعمول بها في قانون الصفقات العمومية و التي من أهمها منشور إعلان للعموم عن تنظيم سمسرة عمومية تجرى بمعايير قانونية من أهمها : تحديد ثمن الانطلاق و المزايدة العلنية أمام حضور تمثيليات الإدارات التي يجب أن تحضر و تعاين المبيع و بمحضر علني موقع و ليس الإعلان عن السمسرة من اختصاص السيدة مديرة إعدادية بئر انزران أو مجلس التدبير بل يتم الإعلان عنها من طرف السيد المندوب الإقليمي و تشرف على العملية المصالح النيابية المختصة و بحضور السيدة المديرة طبعا.
ج – إن صلاحية ترخيص التشذيب المدلى به تعتبر لاغية لأنه مؤرخ في سنة 2007 و حتى لو قبلنا به جدلا و تجاوزا فانه ترخيص بالتشذيب فقط و ليس القطع أو الاجتثاث أو التجريف كما أنه لا يجيز البيع و لا الإعلان عن السمسرة انطلاقا من هذا الترخيص بل يجب إعادة أجرأة مسطرة البيع من جديد .
د – إن إعدادية بئر انزران مؤسسة عمومية و في إطار انفتاحها على المحيط يجب في مثل هذه الحال أن تفتح أبوابها للعموم درءا لكل لبس أو شبهة كما تدعي السيدة المديرة و يطلب حضور الجمعيات ذات الاهتمام البيئي و مراسلو الصحافة النزيهة من أجل فضح أكاذيب الحاقدين و المزورين و من أجل كشف الحقيقة مساءلة السادة أعضاء مجلس التدبير الذين حضروا عملية إبرام الصفقة و عاينوا المبيع و كذا السيد مقتصد المؤسسة الذي يتحمل كامل المسئولية في عملية البيع و الذي تسلم المبلغ المالي نقدا من السيدة المديرة و سلمها وصلا بعد حضوره عملية السمسرة العلنية و افتتاح المزايدة و تسجيل عدد حضور المزايدين و حضور مكتب الأنشطة النيابي و نسائله أيضا هل بيعت الأشجار و هي واقفة و حية ترزق أم و هي ميتة مقطعة تئن تحت رحمة المنشار و هل كانت الأشجار خضراء يانعة أم جافة و من هو صاحب السعد الذي نزلت عليه الصفقة و لماذا لم يتسلم السيد المقتصد المبلغ هو بنفسه من المشتري أم أن من لم يبع يتنزه ؟؟؟ كل هذه أسئلة كان المفروض أن يجاب عنها داخل إعدادية بئر انزران دون إغفال أي طرف يمكن أن يفيد في تنوير الرأي العام أو اللجان التي زارت المؤسسة . بل كان الأجدى أن يجاب عنها داخل الإعدادية بدل أن تطرح للقضاء ادا ماستفحل الموضوع و استدعى تدخل ذوي الاختصاص. و من وجهة نظرنا لا يعقل أن يباع كل هذا الكم من الأشجار بمبلغ ً قدره و نهايته 5000 درهم ً كما أوضحت السيدة المديرة في مقالها فلا بد إذن من المطالبة بفتح تحقيق قضائي بإجراء خبرة قضائية في الموضوع ما دام هذا مال عام في ملك عمومي و في مؤسسة عمومية مادام الضرب على طبل مثقوب أقل ضجيجا و أخف ضررا من النفخ في زمار .
إن ما تفضلت به السيدة مديرة إعدادية بئر انزران من توضيح يؤكد فعلا أنها قطعت الأشجار و هو مانحتج عليه و نستنكره و ما نعلن بالصوت العالي أننا ضده أحب من أحب أم كره من كره و ليوقع من شاء على العرائض أو حتى على الحيطان فالحلال بين و الحرام بين و لن يثنينا ضجيج رواد ثقافة الاحتجاج عن إظهار الحقيقة للعيان . إنما عملية البيع قد تمت في نظرنا بطرق غير قانونية لذا نطالب الجهات المسئولة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع فهذا مال عام و شأن عام و لن تثنينا عن المطالبة به لا البيانات و لا التوقيعات و الكلمة للقانون .
عبد الدائم الغازي مقرر مجلس التدبير