الحكومة تدعم المقاولات للحفاظ على مناصب الشغل

الحكومة تدعم المقاولات للحفاظ على مناصب الشغل


قررت الحكومة دعم المقاولات المصدرة، العاملة في قطاع النسيج والألبسة والجلد، وقطاع صناعة السيارات، لمواجهة الظرفية الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، من أجل "المحافظة على مناصب الشغل".
وعممت وزارة التشغيل والتكوين المهني مذكرة على مندوبيها الإقليميين، تتضمن توجيهات تفيد تحمل الدولة واجب اشتراكات المشغلين في تلك القطاعات في الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المائة، شرط أن "تلتزم المقاولات المستفيدة بضمان أجر اجتماعي، يمكن الأجراء العاملين بها من الاستمرار في الاستفادة من التعويضات العائلية، وباقي المنافع الاجتماعية التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وأوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني، في مذكرتها، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن "التوجهات الحكومية، والإجراءات التي يتعين على المقاولة الالتزام بها"، إذ يتعين على المقاولة المستفيدة "المحافظة على مناصب الشغل"، وفي حالة التقليص، في ظل الأزمة الاقتصادية، تضيف المذكرة "يجب ألا يتجاوز هذا التقليص 5 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم مقارنة مع الشهر المرجعي"، وبشروط ربطتها الوزارة بـ"الإحالة على التقاعد، أو الاستقالة، أو التسريح بسبب الخطأ الجسيم أو المغادرة بسبب فترة تجربة غير ناجحة". وأبرمت الدولة والبنوك مجموعة من الاتفاقيات مع الجمعيات المهنية في قطاع النسيج والألبسة والجلد، وقطاع صناعة السيارات، بهدف "مواجهة الظرفية السلبية الناتجة عن الأزمة". وكان الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة للاتحاد المغربي للشغل، أصدر بيانا يعتبر هذه الإجراءات الحكومية "تشجع على التسريح الجماعي للعمال، وتخفيض الأجور". وأضاف البيان أن "العديد من أصحاب المعامل يستغلون الأزمة الرأسمالية الجديدة، لتسريح العمال

http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=83788".