الاتحاديون مستعدون للتحالف مع العدالة والتنمية

أفاد مصدر اتحادي أن "حزب القوات الشعبية" يتجه إلى عقد تحالفات مع جميع الأحزاب، كيفما كان لونها أو شكلها، بعد الانتخابات الجماعية المقبلة، بما فيها تلك الأحزاب، التي كان يطلق عليها أحزاب "كوكوت مينوت"، أو "الأحزاب الإدارية.
أوضح المصدر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يراهن على تسيير الشأن العام المحلي، من خلال رئاسة جماعات حضرية وازنة، "لما لتسيير الشأن الجماعي من دور في الارتباط بالمواطن".

وأضاف المصدر أن التحالفات السياسية للحزب على مستوى الحكومة والبرلمان لن تؤثر على تحالفاته المحلية لبلوغ إدارة الشأن المحلي. 

بالمقابل، أطلق الحزب الاشتراكي الموحد "مبادرة سياسية"، يدعو من خلالها إلى "حوار سياسي منظم بين القوى التقدمية المغربية، من أجل الاتفاق على مبادئ وبرنامج وصيغة للعمل المشترك، خلال المرحلة المقبلة، لاستنهاض القوى الجماهيرية، ضمانا لانتقال فعلي إلى الديمقراطية، وإعادة شحنة الأمل في المشروع الديمقراطي، المستجيب لتطلعات مختلف الطبقات والفئات الشعبية"، بينما لم يستبعد الاتحاد الاشتراكي التحالف مع الإسلاميين، حزب العدالة والتنمية، بعد الانتخابات الجماعية، المقررة في 12 يونيو المقبل.

ويبقى التنسيق بين الاتحاديين وحزب الأصالة والمعاصرة، بعد الانتخابات الجماعية، "مستبعدا"، حسب المصدر ذاته، لكن "كل الاحتمالات واردة، إذا دعت الضروة إلى ذلك، من أجل تسيير الشأن المحلي، رغم أن حزب القوات الشعبية يمنع مناضليه من الانخراط أو المشاركة في أنشطة حركة لكل الديمقراطيين، المقربة من الأصالة والمعاصرة".

وفي الوقت الذي ثمن المجلس الوطني للاشتراكي الموحد كل "الخطوات التنسيقية الجارية لفروعه بين المكونات اليسارية والتقدمية"، ودعا إلى "إنجاحها حيثما توفرت الشروط لذلك، خصوصا بالدارالبيضاء والرباط"، حيث ينسق تحالف اليسار الديمقراطي، (أحزاب الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي) مع الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي، أعطى الاتحاد لمنخرطيه توجها بالتنسيق مع العدالة والتنمية، "إذا دعت الضرورة"، لتحمل المسؤولية بالجماعات المحلية. 

وأفاد بلاغ للحزب الاشتراكي الموحد، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجلس الوطني للحزب، أوصى في دورته الأخيرة، المكتب السياسي بـ"وضع آلية لبلورة مضامين مبادرة سياسية، يدعو من خلالها إلى حوار سياسي منظم بين القوى التقدمية المغربية، من أجل الاتفاق على مبادئ وبرنامج وصيغة للعمل المشترك، والأشكال المناسبة لتفعيلها، وتمكين المجلس من متابعة تطوراتها ونتائجها كأولوية مركزية في الظروف الراهنة". 

وأرجع بلاغ المجلس الوطني للحزب في دورته السابعة، الأحد الماضي، أسباب إطلاق هذه المبادرة إلى ما يتسم به الوضع الوطني، الذي وصفه بـ"المتدهور"، ولما "يحبل به من أخطار على مستقبل النضال لإقرار ديمقراطية سليمة، بأبعادها السياسية والدستورية والاجتماعية والثقافية، وما ينذر به من تراجع وتعقد لمسار النضال الديمقراطي، ومن خفوت وإضعاف الآليات النضالية، واستباقا لما تحمله المرحلة السياسية من أخطار على مجموع القوى الديمقراطية".

ودعا المجلس الوطني في بلاغه منخرطي الحزب إلى "خوض الانتخابات الجماعية والمهنية بأساليب مجددة ومنفتحة"، وثمن " الخطوات السياسية والتنظيمية، التي أنجزها تحالف اليسار الديمقراطي، في إطار إعداد عمليات الترشيح المشترك، والشروط والمعايير التي حددها لذلك"، كما إلى "الانخراط الكامل في هذه المعركة، بروح وحدوية عالية، من خلال بلورة صيغ عملية ومرنة للانفتاح على مختلف القوى التقدمية، والفعاليات المدنية الديمقراطية، من خلال الترشيحات والاتفاقات الانتخابية، والتنسيق في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتعبئة أوسع الفعاليات والطاقات النضالية، التي يزخر بها محيط اليسار، وعيا بأهمية الانتخابات الجماعية المقبلة، كواجهة للنضال من أجل الديمقراطية والشفافية والنزاهة، وضد الفساد السياسي والإداري والمالي
http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=84164".