اتفاقية جماعية بين الإتحاد المغربي للشغل ومعامل تصبير السمك
اتفاقية جماعية بين الإتحاد المغربي للشغل ومعامل تصبير السمك
بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني، ووالي جهة دكالة عبدة، عامل إقليم آسفي، وعدد من أعضاء الأمانة الوطنية لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، ورؤساء مجلس الجهة، المجلس الإقليمي، الحضري،رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، رجال السلطة المدنية والعسكرية، رؤساء المصالح، وممثلي عمال معامل التصبير بآسفي، وممثل هيئة المُصَبِّرين بآسفي وعدد كبير من عاملات وعمال معامل التصبير، تم يوم الثلاثاء الماضي توقيع اتفاقية جماعية بين الإتحاد الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل بآسفي، ممثلا لعمال وعاملات معامل تصبير السمك، وبين غرفة التجارة والصناعة والخدمات وممثل عن هيئة المصبرين بآسفي السيد منير إدهالومال، حيث كانت البداية بكلمة للسيد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، والذي أكد في كلمته على أن هذه الاتفاقية دليل على الرغبة التي أضحت تسود مكونات النسيج الاقتصادي لتوفير مناخ اجتماعي ساهم في توفير ظروف جيدة للاستثمار ويشجع على ثقافة الحوار والتشاور والشفافية في التعامل بين العامل والمُشَغِّل، معتبرا على أن القانون التعاقدي أضحى من أهم آليات تطوير التشريعات الاجتماعية في العالم، حيث إنه ولمواكبة هذا التطور.
كرس المُشَرِّع المغربي عددا من مقتضيات مدونة الشغل لتطوير القانون التعاقدي، والنهوض بإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، مشيرا إلى أن مدونة الشغل قد عرفت "المفاوضات الجماعية" بالحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين، أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل، وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء، وتنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة، وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى. الكلمة الأخرى كانت للسيد محمد اعماري الكاتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل بآسفي، حيث اعتبر بأن هذه الإتفاقية هي ثمرة سنوات من التشاور بين ممثلي العمال والمهنيين في قطاع التصبير وتحت إشراف السلطات من أجل خلق أجواء جيدة تحفظ حقوق العمال، وحقوق ربي المقاولة في آن واحد، ومن أجل خلق أجواء من الحوار داخل معامل التصبير بآسفي، مُعتبرا بأن الجميع أمام عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، مستوحى من القسم الرابع المتعلق بالإتفاقيات الجماعية للشغل، وكذا من أجل خلق شراكة حقيقية، تأخذ بعين الإعتبار خلق توازن حقيقي بين حاجيات العمال والضرورات الإقتصادية الوطنية والدولية، لتكون آخر فقرة هي المتعلقة بتوقيع الإتفاقية الجماعية والتي تتمحور حول عشرات البنود، نذكر منها التأسيس لعلاقات عملية بين العمال والعاملات بقطاع تصبير السمك، وبين المُُشَغِّلِ والهيئة الممثلة لأرباب معامل التصبير، وخلق روح المواطنة، والإهتمام بالعنصر البشري من خلال توفير كافة الضمانات والحقوق المبنية على الإحترام، والتي تؤدي حتما إلى الرفع من الإنتاج والجودة المطلوبة لمواجهة المنافسة الدولية، كما أن بالإتفاقية مجموعة من الإلتزامات من طرف أرباب العمل، ومنها تسهيل عملية انتخاب ممثلي العمال، وتحقيق الكثير من المطالب وحقوق العمال، كتحديد أوقات العمل، ورقة الأجرة، العطل السنوية والعطل المرتبطة بالولادات والوفيات والمناسبات الرسمية والدينية والشخصية، فيما تتعهد النقابة بالتدخل لحل النزاعات وفضها بالطرق الحبية التي تحافظ على حقوق العمال وواجباتهم اتجاه المقاولة، فيما يتعهد أرباب المعامل بتوفير دورات تكوينية والتكوين المستمر، من أجل تحسين الأوضاع المادية للعمال، فيما عشرات البنود التي تستحق التنويه إدا تم تطبيقها بحذافيرها، وهو ما يجعل الموقعين عليها مُجبرين على تتبع مراحل تطبيقها بعد دخولها حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر من الآن
http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=17227.
بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني، ووالي جهة دكالة عبدة، عامل إقليم آسفي، وعدد من أعضاء الأمانة الوطنية لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، ورؤساء مجلس الجهة، المجلس الإقليمي، الحضري،رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، رجال السلطة المدنية والعسكرية، رؤساء المصالح، وممثلي عمال معامل التصبير بآسفي، وممثل هيئة المُصَبِّرين بآسفي وعدد كبير من عاملات وعمال معامل التصبير، تم يوم الثلاثاء الماضي توقيع اتفاقية جماعية بين الإتحاد الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل بآسفي، ممثلا لعمال وعاملات معامل تصبير السمك، وبين غرفة التجارة والصناعة والخدمات وممثل عن هيئة المصبرين بآسفي السيد منير إدهالومال، حيث كانت البداية بكلمة للسيد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، والذي أكد في كلمته على أن هذه الاتفاقية دليل على الرغبة التي أضحت تسود مكونات النسيج الاقتصادي لتوفير مناخ اجتماعي ساهم في توفير ظروف جيدة للاستثمار ويشجع على ثقافة الحوار والتشاور والشفافية في التعامل بين العامل والمُشَغِّل، معتبرا على أن القانون التعاقدي أضحى من أهم آليات تطوير التشريعات الاجتماعية في العالم، حيث إنه ولمواكبة هذا التطور.
كرس المُشَرِّع المغربي عددا من مقتضيات مدونة الشغل لتطوير القانون التعاقدي، والنهوض بإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، مشيرا إلى أن مدونة الشغل قد عرفت "المفاوضات الجماعية" بالحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين، أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل، وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء، وتنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة، وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى. الكلمة الأخرى كانت للسيد محمد اعماري الكاتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل بآسفي، حيث اعتبر بأن هذه الإتفاقية هي ثمرة سنوات من التشاور بين ممثلي العمال والمهنيين في قطاع التصبير وتحت إشراف السلطات من أجل خلق أجواء جيدة تحفظ حقوق العمال، وحقوق ربي المقاولة في آن واحد، ومن أجل خلق أجواء من الحوار داخل معامل التصبير بآسفي، مُعتبرا بأن الجميع أمام عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، مستوحى من القسم الرابع المتعلق بالإتفاقيات الجماعية للشغل، وكذا من أجل خلق شراكة حقيقية، تأخذ بعين الإعتبار خلق توازن حقيقي بين حاجيات العمال والضرورات الإقتصادية الوطنية والدولية، لتكون آخر فقرة هي المتعلقة بتوقيع الإتفاقية الجماعية والتي تتمحور حول عشرات البنود، نذكر منها التأسيس لعلاقات عملية بين العمال والعاملات بقطاع تصبير السمك، وبين المُُشَغِّلِ والهيئة الممثلة لأرباب معامل التصبير، وخلق روح المواطنة، والإهتمام بالعنصر البشري من خلال توفير كافة الضمانات والحقوق المبنية على الإحترام، والتي تؤدي حتما إلى الرفع من الإنتاج والجودة المطلوبة لمواجهة المنافسة الدولية، كما أن بالإتفاقية مجموعة من الإلتزامات من طرف أرباب العمل، ومنها تسهيل عملية انتخاب ممثلي العمال، وتحقيق الكثير من المطالب وحقوق العمال، كتحديد أوقات العمل، ورقة الأجرة، العطل السنوية والعطل المرتبطة بالولادات والوفيات والمناسبات الرسمية والدينية والشخصية، فيما تتعهد النقابة بالتدخل لحل النزاعات وفضها بالطرق الحبية التي تحافظ على حقوق العمال وواجباتهم اتجاه المقاولة، فيما يتعهد أرباب المعامل بتوفير دورات تكوينية والتكوين المستمر، من أجل تحسين الأوضاع المادية للعمال، فيما عشرات البنود التي تستحق التنويه إدا تم تطبيقها بحذافيرها، وهو ما يجعل الموقعين عليها مُجبرين على تتبع مراحل تطبيقها بعد دخولها حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر من الآن
http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=17227.